۲ عضو هیات‌رئیسه اتاق بازرگانی در جمع بدهکاران بانکی

آفتاب‌‌نیوز :

اولین شرکت که در لیست بدهکاران بدحساب بانک توسعه صادرات قرار گرفته، شرکت کیسون است. اما دومین بدهکار بزرگ بانک توسعه صادرات که به اعضای اتاق ربط پیدا می‌کند، شرکت دیداس است که طبق اطلاعات ثبت شرکت‌ها و آگهی‌های روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران، مدیرعامل شرکت درحال حاضر محمد امیرزاده، نایب‌رئیس چهارم اتاق بازرگانی است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

 لازم به توضیح است مطالبات مشکوک‌الوصول به آن دست از مطالبات غیرجاری گفته می‌شود که بیش از ۱۸ ماه از سررسید یا از تاریخ قطع پرداخت تمامی اصل و سود تسهیلات اقساط سپری شده و مشتری هنوز اقدام به بازپرداخت بدهی خود نکرده است. اولین شرکت که در لیست بدهکاران بدحساب بانک توسعه صادرات قرار گرفته، شرکت کیسون است. در وب‌سایت شرکت کیسون آمده است کیسون یک شرکت خصوصی است که خدمات مهندسی و ساخت را در یک تراز جهانی در زمینه طراحی، مدیریت، تدارک و اجرای پروژه‌های بزرگ و چند نظامه به کارفرمای داخل و خارج از ایران ارائه می‌دهد.

محمدرضا انصاری، علی‌محمد کامران‌کیایی، حسین کمره، رضا سعیدکار و بهزاد حاجی‌شیرمحمدی اعضای هیات‌مدیره این شرکت و گیتی سیف‌اللهی‌مقدم مدیرعامل شرکت است. آن‌طور که در لیست اعضای هیات‌مدیره دیده می‌شود، محمدرضا انصاری نایب‌رئیس سوم اتاق بازرگانی عضو هیات‌مدیره و موسس شرکت است.

محمدرضا انصاری در مصاحبه‌ای گفته است: «من می‌خواستم مستقل برای خودم کار کنم. در سال ۱۳۵۲ با چند نفر شریک شدیم و «کیسون» را راه انداختیم. البته در ابتدا با عنوان گروه اجرایی فعالیت کردیم. شروع کارمان با ساختمان‌سازی و راه‌سازی بود.» وی در پاسخ به این سوال که «کیسون» به چه معنی است؟ می‌گوید: «یکی از زیباترین مناطق کشور در جنوب لاهیجان «کیسوم» بود. پروژه‌ای موفق را در این منطقه داشتیم. ۶ هزار هکتار شبکه آبیاری و زه‌کشی در آنجا اجرا کردیم که از شرکت ماهساز دست‌دوم گرفته بودیم. ما می‌خواستیم نام این منطقه را روی شرکت بگذاریم؛ اما در زمان ثبت شرکت، به اشتباه «کیسون» ثبت شد.»

اما دومین بدهکار بزرگ بانک توسعه صادرات که به اعضای اتاق ربط پیدا می‌کند، شرکت دیداس است که طبق اطلاعات ثبت شرکت‌ها و آگهی‌های روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران، مدیرعامل شرکت درحال حاضر محمد امیرزاده، نایب‌رئیس چهارم اتاق بازرگانی است.

منبع: روزنامه فرهیختگان

منبع: آفتاب

کلیدواژه: اتاق بازرگانی بدهکاران بانکی بانک توسعه صادرات اتاق بازرگانی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت aftabnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «آفتاب» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۸۳۰۹۳۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بخشنامه اخیر بانک مرکزی پیرامون واردات ابهام دارد

نشست روز یکشنبه کمیسیون مدیریت واردات و بازرگانی داخلی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی به بررسی مشکلات متاثر از بخشنامه مورخ ۲۳ اسفند ۱۴۰۲ بانک مرکزی مبنی بر «ترتیبات تکمیلی اخذ ما به‌ التفاوت نرخ ارز مترتب بر کالاهای تامین ارز شده در محدوده نرخ ۲۸۵ هزار ریال به ازای هر دلار» اختصاص یافت.

رییس کمیسیون مدیریت واردات و بازرگانی داخلی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی در این نشست گفت: در روزهای پایانی سال گذشته ابلاغیه‌ای از سوی بانک مرکزی صادر شد که بر مبنای آن همه واردکنندگان شامل تولیدکنندگان و تاجران که در سال‌های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ با ارز ۲۸هزار و ۵۰۰ تومانی یا چهار هزار و ۲۰۰ تومانی کالایی وارد کرده‌اند، باید ظرف مدت دو ماه تعیین تکلیف نمایند؛ در واقع بایستی یا از سازمان حمایت از مصرف کننده و یا وزارت مربوطه در خصوص قیمت اجناس خود تاییدیه اخذ نمایند.

سعید بامشکی اظهار کرد: این بخشنامه ابهامات زیادی برای واردکنندگان و حتی برخی از مسوولان دارد؛ بانک‌ها در این زمینه با ذکر این نکته که زیر مجموعه بانک مرکزی هستیم، اعلام می‌کنند که موظف به مسدودسازی ۳۵ درصد حساب واردکنندگان هستند تا تعیین تکلیف در خصوص اخذ مابه‌التفاوت نرخ ارز صورت گیرد.

وی افزود: از سوی دیگر شرکت‌های واردکننده کار زمانبری برای بررسی قطعات مختلف یک کالا با نرخ ارزهای مختلف دارند و فرصت دو ماهه برای این منظور محدود است. این مهلت در روزهای آتی به اتمام خواهد رسید و کسی نمی‌داند بعد از آن چه اتفاقی می‌افتد.

رییس کمیسیون مدیریت واردات و بازرگانی داخلی اتاق بازرگانی خراسان رضوی گفت: ابهامات جمع آوری شده در خصوص این بخشنامه را به اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان مطرح کرده ایم، ابهام نخست این است که برخی کالاهایی که با ارز ۲۸۵ هزار ریال وارد شده است، نرخ مصوبی برای فروش وجود نداشته است، ابهام دوم اینکه هیچ سازوکاری برای بررسی اسناد فروش کالاهایی که فاقد نرخ مصوب هستند، وجود ندارد تا بدانیم چه اسنادی مورد پذیرش دستگاه‌هاست؛ سازمان حمایت از مصرف‌کننده باید تاییدیه نهایی در این زمینه را بدهد یا وزارتخانه مربوطه؟

بامشکی گفت: تعیین مهلت ۶۰ روزه برای این مهم و اینکه بعد از پایان مهلت، شرکت‌ها و واردکنندگان به سازمان تعزیرات معرفی می‌شوند کار پسندیده‌ای نیست.

وی ادامه داد: در این میان تکلیف واحدهای تولیدی که ماشین آلات خط تولید را با آن نرخ ارز وارد کرده و منتظر تکمیل دیگر بخش‌های تولیدی هستند، چیست؟ واحدهای تولیدی که مواد اولیه آن‌ها با نرخ فوق وارد شده با چه سازوکاری قیمت تمام شده کالای خود را به اثبات برسانند و نکته دیگر اینکه، با توجه به اینکه نرخ ارز در کشور ما همیشه افزایشی است، چه تضمینی وجود دارد که مشابه این اتفاق و اخذ مابه‌التفاوت برای ارز نیمایی رخ ندهد؟

چگونگی محاسبه مابه‌التفاوت نرخ ارز در مواد اولیه صنایع

عضو هیات رییسه اتاق بازرگانی خراسان رضوی نیز در این نشست در پاسخ به بخشی از این ابهامات گفت: اگر فردی برای تولیدات کارخانه وارداتی انجام داده بوده، جای نگرانی نیست و با ارائه اسناد و رسیدهای آن، می‌تواند موضوع را اثبات نماید، واحدهای تولیدی نیز که برای مواد اولیه کالای خود ارز دریافت کرده‌اند، محاسبه مابه‌التفاوت نرخ ارز، براساس تولید نهایی آنها صورت می‌پذیرد.

محمد حسین روشنک افزود: واردکنندگانی هم که کالا را برای فروش وارد کرده‌اند، اگر فاکتور آن صادر شده و در دفتر ثبت شده باشد، مشکلی نخواهند داشت. در مجموع، اگر فردی در این خصوص مسیر را به درستی طی کرده باشد، به چالش نخواهد خورد.

وی بیان کرد: اقدام برای محاسبه و اخذ این مابه‌التفاوت نرخ ارز پس از دو سال، از نظر ما مناسب نیست، این گونه مدیریت ارزی صحیح نیست. با این حال، باید به این قانون عمل کرد و فعالان اقتصادی باید بدانند که در مقابل مردم مسوول هستند.

عضو هیات رییسه اتاق بازرگانی خراسان رضوی گفت: بانک مرکزی به صورت رسمی اعلام کرد در چرخه اقتصاد، کالایی متاثر از ارز بیش از ۲۸۵ هزار ریال و ۴۱۰ هزار ریالی وجود ندارد و هیچ کالایی در دو سال گذشته با ارز آزاد وارد ایران نشده است.

روشنک تصریح کرد: در واقع واردات با ارز آزاد ممنوع بوده است؛ مگر اینکه قاچاق صورت گرفته باشد. حال سوال این است که چرا وقتی مردم کالایی را در بازار می‌خواهند بخرند، مبنای فروش آن، ارز آزاد و نرخ روز اعلام می‌شود؟ باید راه حلی برای این مشکل پیش‌بینی گردد تا مردم بیش از این متضرر نشوند.

نماینده اداره کل صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی نیز در این نشست گفت: قرار شده است مکاتباتی با سازمان حمایت از مصرف کنندگان داشته باشیم تا مشخص شود این سازمان چه نقشی در اجرای بخشنامه بانک مرکزی خواهد داشت.

کاظمی افزود: اما در حال حاضر دستورالعمل خاصی برای پیگیری بخشنامه به ما ابلاغ نشده است. برخی واحدها برای اجرای بخشنامه اقدام کرده‌اند و بر این اساس، ۱۰ مورد مکاتبه با سازمان حمایت انجام شده که منتظر پاسخگویی آنان هستیم؛ ولی از سوی بانک‌ها هنوز اقدامی انجام نگرفته است.

باشگاه خبرنگاران جوان خراسان رضوی مشهد